قراءة فى كتيب مشكلة البيئة أسبابها وكيفية معالجتها في نظر الإسلام
هذا الكتيب أصدره حزب التحرير فى الدنمرك وهو يدور حول ما سموه بمشاكل البيئة وهى مشاكل ريما لا يكون لمعظمها أساس لأن من متابعتى لتلك المؤتمرات فالغرض منها واحد وهو :
خدمة أصحاب الأموال من الشركات وخلافه حيث أن تلك المؤتمرات تحرم وتحد من صناعات محددة لتدخل بدلا منها منتجات صناعية أو زراعية جديدة ومن يغيرون منتجاتهم هم الطبقة المتوسطة والفقراء
وقد قال حزب التحرير فى توطئته :
"لم تحظ مسألة البيئة في حياة البشرية بالاهتمام الذي حظيت به في العقود القليلة الماضية جراء الخلل الذي أصاب التوازن البيئي بسبب الآثار السلبية للثورة الصناعية وما قام به الإنسان من استنزاف للثروات والموارد الطبيعية بحيث أصبح الناس يتوجسون خوفا من تدهور الأوضاع البيئية إلى درجة الدمار، ولعل من ابرز ما يثار في هذا السياق موضوع التغير المناخي والاحتباس الحراري الذي لا يقتصر على بلد دون الآخر بل يتعدى الدول القطرية ليعم العالم بأسره فلا تسلم من آثاره أية دولة أو منطقة وقد أدى ذلك إلى حصول اهتمام عالمي بهذا الأمر وانعقاد مؤتمرات علمية ومحافل دولية ولقاءات قمة للبحث في أسباب المشكلة وكيفية علاجها ومدى مساهمة دول العالم في التصدي لها، ...ويعتبر مؤتمر كوبنهاكن الذي يعقد ما بين 7 - 18 من ديسمبر 2009م ويشارك فيه العشرات من رؤساء الدول وأعداد كبيرة من الموفدين الحكوميين والمتخصصين والباحثين، يعتبر حلقة في سلسلة طويلة من المؤتمرات الدولية
ويرى المتتبع لهذه المؤتمرات الواقف على الاتفاقيات المعقودة فيها أو المقترحة، والناظر في أبحاث العلماء والمتخصصين والمفكرين الغربيين على وجه الخصوص أن تناول موضوع البيئة نحا نهجا غير مستقيم من البداية، حيث لم يتجاوز النظر فيه من الغالب أعراض اختلال التوازن البيئي والأسباب المباشرة التي أدت إليه من مثل ازدياد الغازات الدفيئة التي أثرت على الجو وأثر الصناعات في ذلك..."
وتحدث الحزب عن أسباب مشاكل البيئة مبينا أنه عقيدة الغرب الرأسمالية فقال :
"إننا نرى أن الأسباب الحقيقة لمشكلة البيئة لا تكمن في الصناعات والتطور التقني واستغلال الموارد الطبيعية لما فيه مصلحة الإنسان لأن الله تعالى سخر الأرض وما فيها للإنسان وحثه على عمارة الأرض والسعي فيها وتلمس نواميس الكون والاستفادة منها في تسخير ما في الأرض والجو لتغطية حاجاته ...إن مشكلة البيئة بمعناها الشامل تعود في رأينا إلى أسباب فكرية وأزمة إيديولوجية عميقة نتج عنها ممارسات منتظمة أدت إلى حدوث الأزمة البيئة وتفاقمها، ونستطيع أن نقرر أن الثورة الصناعية التي حملت القسط الأكبر من إثم إحداث الخلل البيئي قد انطلقت وتطورت في الغرب...وهي حضارة ذات طابع مادي مصلحي، تقضي فلسفتها بإقصاء الخالق سبحانه وتعالى عن شئون الحياة، وتدعو إلى الحريات، ...إن هذه الحضارة بمثل هذه النظرات تحمل بذور الأزمات في مختلف جوانب الحياة ومنها أزمة البيئة وتقود الفرد والمجتمع والدولة إلى الدمار فقد أسست لنشوء الفرد الذي لا يستشعر رقابة الله تعالى أو محاسبته، ويعتبر نهاية حدوده عند نهاية مصلحته المادية، ويسعى إلى حيازة اكبر قدر من الملك ومن المتع المادية وأطفأت فيه جذوة الفطرة وأبعدته عن حاجاته الروحية...وبقول هذه الحضارة بان المشكلة الاقتصادية هي ندرة السلع والخدمات، وان علاج هذه المشكلة في زيادة الإنتاج، فقد جعلت مقياس النجاح الاقتصادي في حجم الدخل القومي ومعدل زيادة النمو، مما دفع الدول إلى التركيز على الإنتاج وزيادته للوصول إلى أكبر قدر ممكن من حجم الدخل القومي وارتفاع في معدلات النمو دون التفات إلى أثر ذلك على البيئة وقامت الشركات الكبرى والصناعات باستنزاف الموارد الطبيعية وملئ الأسواق بالمنتجات بكميات ضخمة من أجل تحقيق أرباح،...ثم إن هناك مفهوما رأسماليا يقول بأنه لا بد من المفاضلة دائما بين التقدم والقضايا البيئية وقضايا الإنسان، غير أن هناك خطأ أساسيا في هذه النظرة لأن التنمية والتقدم الاقتصادي لا يستوجبان الاعتداء على البشر والحيوانات والطبيعة المحيطة بنا، وإن أي حل يبنى على هذا المفهوم الخاطئ لن يؤدي إلا إلى تفاقم المشكلة، كما أن الحلول المطروحة من قبل السياسيين الغربيين، سواء كانت حلول مؤتمر كيوتو أو مخطط الاتحاد الأوروبي أو cop15 ( كوبنهاكن15)، تثبت حقيقة واحدة وهي عدم الاهتمام بالبيئة والمناخ إذا كانت الشركات الغربية ستدفع التكاليف من ميزانياتها"
وتحدث الحزب عن أفعال الغرب فى البيئة فقال :
"الواقع والمشكلة
إن البيئة أو البيئة الطبيعية بمفهومها الواسع مصطلح يشمل جميع الكائنات الحية والأشياء غير الحية التي توجد أو تحدث بشكل طبيعي على الأرض أو على جزء منها ولقد شهدنا ولمدة طويلة كوارث بيئية متتالية، فالدول والشركات الغربية أتلفت مباشرة أو بطريق غير مباشر الغابات والأنهار وقضت على كثير من الحيوانات حتى أصبح بعضها مهددا بالانقراض..
لكن نقاش موضوع البيئة والمناخ الذي دار بين الإعلاميين والسياسيين الغربيين أدى إلى إيجاد سوء فهم هيأ لإهمال قضايا حقيقية متعلقة بالبيئة ..ولذلك فإن النقاش لا ينبغي أن يقتصر على التغير المناخي والحد من انبعاث أوكسيد الكربون، بل يجب أن يركز على السلوك المتهور، الذي تقوم به الدول والشركات الغربية إلى جانب النقاش حول البيئة، بما في ذلك تغير المناخ، وكيفية تأثيره على البشر فالحد من انبعاث أوكسيد الكربون وحده، في الوقت الذي يلوث فيه العالم بكل وسيلة، لن يزيل الكوارث البيئية التي كان للعالم الثالث النصيب الأكبر منها ...
إن ما يجب أن يناقش هو: كيف يمكن تجنب المخاطر البيئية كلها؟ وما هو سبب الكوارث البيئية التي شهدها العالم؟ ومن الذي يتحمل المسؤولية عن ذلك؟ وهل السعي لتحقيق التقدم الاقتصادي لا بد أن يكون على حساب البيئة؟"
بالقطع النقاش الذى يدور هو أحاديث تقال للناس فى الصحف والمؤتمرات والمنظمات العالمية من قبل من يدير العالم فالأبحاث التى يقال عنها علمية ليست علمية ولا علاقة لها بالعلم وإنما المسألة هى أن المخابرات العالمية التى تدير العالم من خلال تحكم الأغنياء فيها تضحك علينا بنظريات وأمور لم يثبت منها إلا القليل جدا فثقب الأوزون المزعوم لم يفعل شىء حتى الآن منذ الحديث عنه من نصف قرن تقريبا وخرجت نظرية تقول أنه أمر طبيعى وأن ما يحدث هو أن الثقب له دوره معينة حيث يتسع فى فترة ما من السنة ثم يعود لسابق عهده
وتحدث الحزب عن حل الرأسمالية لمشاكل البيئة فقال :
"الحل الرأسمالي للقضية
15من اتفاقية كيوتو إلى مؤتمر كوبنهاكن
الجزء الأول
جعل القضية قضية عرض وطلب
إن نظام الحصص المتعلق بثاني أوكسيد الكربون (كاب أند تريد سيستم cap and trade system ) هو جزء لا يتجزأ من بروتوكول كيوتو واتفاقية الاتحاد الأوروبي ( EU-ETS)، وسيكون أيضا جزءا من الاتفاقية الجديدة التي سيخلص إليها مؤتمر القمة في كوبنهاكن ( COP15) إذا ما توصل المجتمعون إلى اتفاق
وحسب هذا النظام فإن الدول المشتركة هي التي تخبر عن كمية ثاني أوكسيد الكربون المنبعثة من صناعاتها، وتلتزم هذه الدول بتخفيض الكمية المخبر عنها بنسبة لم يتفق عليها حتى الآن ....
وبناء على ما سلف فقد أصبح ثاني أوكسيد الكربون سلعة لها سوقها الخاص المعروف باسم سوق co2، ووفقا لتقرير صادر عن pointcarboncom فقد ارتفع معدل انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون من 16 مليار طن في عام 2006 إلى 27 مليار طن في عام 2007 أي بزيادة قدرها 64%، بينما ارتفعت قيمة ثاني أوكسيد الكربون المتداولة أكثر بكثير خلال المدة نفسها، ففي عام 2006 كانت القيمة 33 مليار دولار، وفي عام 2007 أصبحت 60 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 80% وفي 2008 بلغت قيمة ثاني أوكسيد الكربون المبيعه في السوق العالمية 118 مليار دولار أي نمت هذه القيمة على الرغم من حدوث الركود العالمي وإذا فليس من المستغرب أن تدعو الشركات الغربية المسؤولة عن التلوث لمثل هذا النظام الذي يمنحها حقوق الملكية الحرة للتلويث ومن ثم حقوق البيع
لقد كفل نظام الحصص المخصصة لثاني أوكسيد الكربون حق الملكية في التلويث وجعلها تتركز بأيدي الشركات الغربية الأكثر قوة والأكبر ثروة ...
وهذا هو الواقع في جميع البلدان التي انضمت إلى برتوكول كيوتو، واتفاقيات EU-ETS وغيرها وبالنتيجة فإنه حتى لو استثمرت الشركات في مجال التكنولوجيا الجديدة من أجل تخفيف انبعاث كميات ثاني أوكسيد الكربون فإن ذلك لن يؤدي إلى تخفيف كمية ثاني أوكسيد الكربون الكلية المنبعثة لأن الشركة التي تملك فائضا عن حاجتها ستبيع باقي الحصة المخصصة لها من انبعاث ثاني أوكسيد الكربون إلى شركات أخرى تستخدمها في زيادة التلوث ولذا فإن طرح المشكلة على أنها مشكلة المستخدمين الأفراد وأن تقليل استخدام الكهرباء من قبلهم سيقلل من انبعاث ثاني أوكسيد الكربون الناتج عن توليد الكهرباء طرح غير صحيح لأن باقي الكمية المخصصة للتلويث ستباع إلى من يحتاجها من الدول الأخرى المعتمدة على الفحم في توليد الكهرباء وإن جعل مشكلة المناخ مشكلة فرد مستهلك لهو تهرب من قبل السياسيين والشركات الغربية الذين يروجون لهذا لرأي"
إذا مما سبق يقول الحزب أن ما يجرى هو تحليل الجريمة للشركات الكبرى بدلا من التحريم التام للمواد التى يقال أنها مشكلة
وتحدث عن التنمية النظيقة وكيف تستغلها الدول الكبرى فقال :
""التنمية النظيفة"
إن آلية التنمية النظيفة تسمح للدول الصناعية بزيادة حصصها من ثاني أوكسيد الكربون ( CO2) عن طريق شراء اعتمادات تخفيض ثاني أوكسيد الكربون من الدول النامية وبناء على هذا المفهوم للتنمية النظيفة فإن الشركات ليست بحاجة لتخفيف التلوث حتى لو استنفدت حصصها من نسبة التلوث المنصوص عليها إن هذا النظام يطبق من خلال جعل الشركات الغربية، أو البلدان النامية الموقعة تنفذ مشاريع "تساعد" على مكافحة انبعاث ثاني أوكسيد الكربون، ووفقا للقواعد المحددة في بروتوكول كيوتو فإن هذه المشاريع تعطي للشركات اعتمادات إضافية في إنتاج ثاني أوكسيد الكربون، حيث تباع هذه الاعتمادات وتشترى لاستخدامها في الصناعات وبهذا تستطيع الشركات أن تلوث الأجواء بالغازات المنبعثة وبكمية أكبر من حصتها المقررة لها من قبل الدولة
إن هذا النظام يعفي الشركات التي ساهمت في التلويث من مسؤوليتها عما سببته من التلوث عبر السنوات الماضية بل يضمن لها الاستمرار بالتلويث وبنفس الطريقة علاوة على ذلك، فإن مشاريع التنمية النظيفة"
وتناول الحزب هدف أخر وهو أن الدول الكبرى تريد الحد من قدرات الدول الأصغر على التصنيع والإنتاج فقال :
"القيود الملقاة على عاتق البلاد النامية
هناك بلدان مثل الصين والبرازيل تعتبر عمليات التصنيع فيها حديثة السن مقارنة بالصناعات في الغرب، وهذا يعني أن خضوع هذه البلدان حديثة التصنيع، لإرادة الغرب بتخفيض ثاني أوكسيد الكربون سيؤدي إلى تقييد الصناعة والتقدم الاقتصادي فيها وذلك بسبب نسب الحصص المعطاة لها لأن التطور الصناعي يحتاج إلى زيادة إنتاج أكبر للمصانع وهذا يعني زيادة أكبر من كميات ثاني أوكسيد الكربون وليس خفضها ولذلك فإن إبرام مثل هذا الاتفاق الآن أو في المستقبل يعني خضوع هذه الدول للهيمنة الغربية بما يخص التصنيع والتقدم في تلك البلدان
كما أن معظم الدول غير الغربية (الدول النامية)، ومنها الدول القائمة في البلاد الإسلامية، ليس لديها صناعات حقيقية، فإذا كانت البلدان النامية ستصبح جزءا من أي اتفاق مستقبلي فإن ذلك سيحول دون تطور هذه البلدان لتصبح بلدانا صناعية وسيدفع هذه الدول لبيع حصصها من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون إلى الدول المتقدمة وعليه فلن يكون هناك أي فائدة للدول النامية على صعيد المشروعات إلا بتطبيق ما يسمى بمشاريع"التنمية النظيفة" "
وطبقا لهذا الكلام فإن الغرض من تلك المؤتمرات وما ينتج عنها هو احتفاظ الشركات الكبرى فى الغرب بأسواقها وتوسعتها وتحدث الحزب عن ما يقدمه النظام الرأسمالى هو حلول خاطئة نتيجة فصله للدين عن الدولة فقال:
"الرأسمالية هي التي تسبب أزمات بيئية
إن مشكلة البيئة ليست الفشل الوحيد للنظام الرأسمالي الذي يسبب أزمة تليها أخرى، وليس آخرها ما شهدناه في الأعوام القليلة الماضية من أزمات غذائية، ومالية واقتصادية عالمية جعلت مئات الملايين من البشر في فقر مدقع في حين أتاحت لقلة قليلة من الناس أن تملك ما لا يمكن للعقل البشري أن يتخيله
ويكمن السبب في عجز الرأسمالية عن تقديم الحلول الصحيحة للمشاكل التي يواجها البشر في عقيدتها القائمة على فكرة الحل الوسط التي تجعل عقل الإنسان العاجز مشرعا ففكرة فصل الدين عن الحياة تركت الناس تحت سيطرة المشرعين الرأسماليين الذين يرون أن الغاية من الحياة هي الحصول على أكبر قدر ممكن من المتع المادية وأن المقياس لأي عمل هو المنفعة دون أخذ أي شيء آخر بعين الاعتبار ...ثم إنه لا أخلاق في الأعمال الاقتصادية في النظام الرأسمالي، فهو اقتصاد يبحث فقط عن القيم المادية...
إن حماية البيئة ذات تكاليف كبيرة، وعندما يكون الربح هو الهدف الوحيد فإن أي شركة ستسعى لخفض التكاليف لديها، وهذا يعني أنه وفق المنطق الرأسمالي فهناك تناسب عكسي بين حماية البيئة وزيادة حجم الأرباح كما هو الحال بين حماية كرامة الإنسان وزيادة حجم الأرباح ..."
وهذا الكلام من الحزب هو كلام ليس صحيحا تماما فمشاكل البيئة مهما اتسعت رقعتها فهى قليلة ولا تؤثر بشىء سوى نادرا كما قلت الغرض :
استبدال صناعات القديمة بصناعات جديدة بدليل مثلا أن الهاتف المحمول عرفوه من 90 سنة ومع هذا تم اخفاء الاختراع لترويج صناعة الهواتف السلكية لمدة نصف قرن وعاد المحمول للظهور ليقضى تقريبا على صناعة الهواتف السلكية
وتحدث الحزب عن وجهة النظر الإسلامية فقال :
"وجهة النظر الإسلامية
وجهة النظر الإسلامية في الحياة تقوم على الاقتناع المطلق بأن الإنسان والحياة والكون لها خالق خلقها هو الله سبحانه وتعالى، وأن الإسلام هو الرسالة التي أنزلها الخالق القدير إلى البشرية ليخرج الناس من الظلمات إلى النور والإنسان إذا ما اقتنع قناعة عقلية جازمة بهذه العقيدة واطمأن بها قلبه، فإنه يجعلها الأساس لأفكاره والمقياس لأعماله كلها لذا...ثم إن العقيدة الإسلامية تعالج مشاكل الإنسان آخذة بعين الاعتبار جميع القيم الروحية والإنسانية والأخلاقية والمادية مراعية إياها على نحو متناسق محقق جميع القيم...
غير أن التوازن بين هذه القيم الأربع لن يحدث أبدا إذا ترك التشريع للإنسان استنادا إلى حقيقة أن الإنسان غير قادر على التجرد من مصالحه الخاصة ورغباته حين وضعه للتشريع،...والإسلام لا يمنع الناس من الاستمتاع بنعم الله ولا يمنع العمل والكسب والغنى بل يجعل العمل لازما لتقدم حياة الإنسان ولقيامه بواجباته، قال تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون} لكن الذي لا يرتضيه هو تخمة البعض بينما يوجد من لا يشبع حاجاته الأساسية، ولذا فإن الإسلام يرى أن المشكلة الاقتصادية هي توزيع الثروة لا الندرة النسبية، فلا يجعل همه منصرفا إلى زيادة الإنتاج، بل إلى مكافحة فقر الأفراد، وهو يضمن التوازن بين رعاية الجماعة والفرد فلا يلغي احتياجات الأفراد لصالح الجماعة ولا يقدم احتياجات الفرد على حساب الجماعة والإسلام لا يقبل الظروف غير الإنسانية التي تعيشها الغالبية العظمى من سكان الأرض تحت حكم النظام الرأسمالي بسبب قلة قليلة تطارد الثروات دون شبع"
وهذا الكلام هو حديث عن عدالة ونفع الكل وتحدث عن علاقة الإنسان بالمخلوقات الأخرى فقال :
"نظرة الإسلام للبيئة
لم ينظر الإسلام إلى علاقة الإنسان بالطبيعة على أنها علاقة صراع وتضاد، بل جعلها علاقة تكامل، لأن الكون والحياة هي من خلق الله تعالى مثل الإنسان، وقد سخر الله سبحانه الكون لصالح الإنسان، وأناط بالإنسان عمارة الأرض، قال تعالى: {الله الذي خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار - وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار} وقال: {وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون} وعمارة الأرض تقتضي الحفاظ عليها وعدم الإفساد فيها لا ماديا ولا معنويا، قال تعالى: {ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين} وقد جعل الإسلام الإفساد في الأرض جريمة منكرة، قال تعالى: {ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام - وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد} كما بين الإسلام أن في الكون وفي الأرض توازنا وتقديرا دقيقا مقصودا، قال تعالى: {والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون}
وقال: {إنا كل شيء خلقناه بقدر} إن هذه النصوص القرآنية وأمثالها تكفي وحدها لبيان نظرة الإسلام إلى الطبيعة والبيئة، وتدل على ضرورة الحفاظ على البيئة وحرمة الإخلال بتوازنها، وتدل على ضرورة الحفاظ على البيئة وحرمة الإخلال بتوازنها، وتجعل المسلم يحرص كل الحرص على عمارة الأرض وحسن القيام عليها وعلى مصالحه فيها غير أنه وردت نصوص شرعية كثيرة في القرآن والسنة تتعلق بتفاصيل الحفاظ على البيئة... ففي التعامل مع الماء،
ما جاء من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله (ص)«لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه» البخاري ومسلم
وما رواه معاذ بن جبل عن النبي (ص)أنه قال: «اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل» أبو داود وابن ماجة
وما رواه عبدالله بن عمرو بن العاص «أن رسول الله (ص)مر بسعد وهو يتوضأ فقال: ما هذا السرف؟ فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار» ابن ماجة
• وفي إزالة الأذى قوله (ص)«الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» مسلم
وقال(ص): «ويميط الأذى عن الطريق صدقة» البخاري
وقال (ص): «بينما رجل يمشي بطريق، وجد غصن شوك على الطريق فأخذه، فشكر الله له، فغفر له» البخاري
• وفي أمر الزرع والنبات،
قال رسول الله (ص)«ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير، أو إنسان، أو بهيمة إلا كان له به صدقة» البخاري
وقال رسول الله (ص)«من أحيا أرضا ميتة فهي له» أبو داود أحمد
وقال رسول الله (ص)«إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل» أحمد
وكان النبي (ص)يوصي أصحابه حينما يبعثهم للجهاد فيقول: «انطلقوا باسم الله، وفيه: ولا تعقرن شجرة إلا شجرا يمنعكم قتالا، أو يحجز بينكم وبين المشركين» البيهقي
• وفي أمر الحيوان والطير،
ما جاء عن أبي هريرة أن رسول الله (ص)قال: «بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي، فنزل البئر فملأ خفه، ثم امسكه بفيه، فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له، قالوا: يا رسول الله، وان لنا في البهائم أجرا؟ فقال: في كل ذات كبد رطبة أجر» البخاري
وما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض» البخاري
وما جاء عن انس قال: «نهى رسول الله صلى اله عليه وسلم أن تصبر البهائم» مسلم، ومعنى تصبر: توثق ثم تقتل رميا وضربا
وقال رسول الله (ص): «ما من إنسان قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عز وجل عنها، قيل: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: يذبحها فياكلها، ولا يقطع راسها يرمى بها» النسائي
فهذا غيض من فيض النصوص الشرعية المتعلقة بالبيئة وهي تظهر في مشهد فريد مدى اهتمام الإسلام بالطبيعة وتري أن الله خلق الطبيعة وسخرها للإنسان وجعله حارسا لها يستمتع بها لا مدمرا لها"
وما قال الحزب أنه تفصيل للتعامل مع المخلوقات الأخرى هو قواعد عامة كالرحمة وعدم الإضرار مع أن الكثير من تلك الأحاديث باطلة لمخالفتها القرآن فى أمور عدة ولم ننقدها هنا لأن الحديث متعلق بالبيئة
الإسلام يمنع الضرر وما يؤدي إلى الحرام
ومن ثم عاد الحزب للحديث عن القواعد العامة فقال :
"إن من أكثر القواعد الشرعية مساسا بمسالة تلوث البيئة قواعد الضرر المأخوذة من عدة أحاديث منها قول النبي صلى الله عليه وسلم «لا ضرر ولا ضرار» الدارقطني، من مثل قاعدة "الأصل في المضار التحريم" و "الضرر يزال" و "كل فرد من أفراد المباح، إذا كان ضارا أو مؤديا إلى ضرر حرم ذلك الفرد وظل الأمر مباحا" فالتعامل مع البيئة ينبغي أن يكون على وجه ليس فيه ضرر ولا يفضي إلى ضرر ومثل قواعد الضرر قاعدة "الوسيلة إلى الحرام محرمة" المأخوذة من النصوص الشرعية، فبمقتضى هذه القاعدة فإن أي تعامل مع البيئة يؤدي إلى ما حرمه الشرع فهو حرام ولو لم يرد النص بتحريمه على التعيين وعليه فان تلويث البيئة على نحو مضر أو مفض إلى ضرر أو موصل إلى حرام أثناء عملية التصنيع والتطور الاقتصادي واستغلال موارد الطبيعة، كتلويث المياه والهواء والأرض بحيث ينتج عن ذلك تسمم وأمراض وإتلاف الأراضي والثروات الحيوانية والسمكية، حرام شرعا بغض النظر عن التكاليف التي تترتب على تجنب ذلك، ما يعني أن الشريعة قد تجاوزت مرحلة النقاش حول الخسارة الاقتصادية المترتبة على عدم الإضرار بالبيئة ومكافحة التلوث"
والتفصيل موجود ولكن ليس هنا مكانه وما ينبغى قوله :
أن الاختراعات التى تظهر كل فترة ليست اختراعات الغرض منها نفع الناس وإنما غرضها هو الحصول على الأرباح الكثيرة ولو فكرنا لوجدنا أن حياة الشركات الكبرى قائمة على تلك المقولة وهو استبدال المنتجات كل فترة كل عقد أو اثنين وليس غريبا أن تعود المخترعات القديمة للظهور تحت مسمى جديد فيما بعد وهذه المخترعات ليست مخترعات مادية فقط أى آلات وإنما هى مقولات كما فى مجال التعليم التعلم الخلاق تغير إلى التعلم النشط والتقويم العادى أصبح التقويم الشامل وكذلك فى مجال الصحة نجد صحة المرأة تحولت إلى الصحة الإنجابية والحد من النسل تحول إلى تنظيم النسل والغريب أن الأنظمة الحاكمة فى بلادنا تنقل كل هذا الجنون عنهم
وتحدث الحزب عن تدمير الحياة فى منطقة ما فقال :
"وفيما يتعلق بتدمير حياة الجماعة في منطقة معينه كتلويث الأراضي ذات الملكية العامة، والأنهار والبحار والمراعي والغابات فلا يجيز الإسلام جعل حياة الناس تحت سيطرة أفراد، بل يجعل الملكية العامة تحت رعاية الدولة وهي تقوم على رعاية الناس ومنع الإضرار بهم وتلزم بإزالة الضرر عن الجماعة من مثل منع المصانع من رمي مخلفاتها ونفاياتها المضرة في مياه الأنهار والبحار"
ثم تحدث عن الملكية فقال :
"وقد حدد الإسلام الملكيات وقيدها بالكيف والنوع ولكنه أطلق الكم، على خلاف الحلول بطريق الحصص التي حددتها الاتفاقيات المتعلقة بالمناخ حيث تجعل تحديد الكم أساسا في التصنيع إنها اتفاقيات موضوعة لخدمة الشركات والدول المصنعة لا لإزالة حقيقة الضرر، فالمدقق في المسألة يرى أن كمية التصنيع ليست المشكلة الحقيقية بل المشكلة في الكيفية والنوع، فعندما يبنى مصنع في الأماكن السكنية ويسبب الضرر فان ذلك يرجع إلى مكان وجود المصنع وليس إلى الكمية التي يصنعها ولذا ينبغي منع بناء مثل هذه المصانع في الأماكن السكنية وإذا كان المصنع ينتج مواد تكون فضلاتها ضارة يكون الحل في كيفية التعامل مع هذه الفضلات والتخلص منها بطريقة تحافظ على حياة الناس والبيئة وليس بمنع التصنيع نفسه أو تحديده كما، وتكون مسؤولية أصحاب المصنع أو الدولة المشرفة على الصناعة في إزالة الضرر"
وتحدث عن الحفاظ على البيئة فقال :
"المحافظة على البيئة في الدولة الإسلامية
يعيش العالم الإسلامي برمته حالة انحطاط فظيعة في مختلف نواحي الحياة، وقد ساهم الحكام على نحو بين الحفاظ على هذا الوضع حين قبلوا أن يكونوا أدوات بيد دول أجنبية وحين تنكروا للإسلام وأحكامه وابتعدوا عن تطبيقه، فلم يحرزوا أي تقدم في حياة الأمة ولهذا السبب فإن الأمة الإسلامية في حاجة إلى البنية التحتية، والصناعة، والزراعة، والصحة، والبحوث والتنمية الاقتصادية، وغير ذلك وعلى دولة الخلافة القادمة أن تعمل على الاستثمار في النواحي الضرورية في جميع المجالات ومع أن المهمة صعبة وتبدو مستحيلة إلا أن العالم الإسلامي قد حباه الله بجميع الثروات الطبيعية وبأمة شابة تمتلك المهارات اللازمة لجميع ميادين الحياة من علماء وباحثين وأطباء ومهندسين وغيرهم فدولة الخلافة ستتخذ الخطوات اللازمة لتصبح بلدا صناعيا على وجه تكون الصناعة فيه خاضعة لأحكام الإسلام فلا تسبب الضرر للإنسان والبيئة
إن نظام الإسلام يعتمد في تطبيقه على تقوى الأفراد التي تركزها العقيدة الإسلامية في النفوس، إلا انه لم يترك ذلك فقط للتقوى بل شرع أحكاما عملية لتحقيق تطبيقه، فجعل الدولة هي المسؤولة عن التطبيق ورتب على مخالفة القانون عقوبات، وأمر الأمة بمحاسبة الأفراد والدولة إذا حصل تقصير وللنظام القضائي دور مهم في رعاية تطبيق الإسلام على وجه العموم، وفي مراعاة مسالة البيئة والمناخ على وجه الخصوص، ويمكن تلخيص دور القضاء في مسألة البيئة فيما يلي:
قاضي الحسبة
إن الإسلام قد سمح للفرد بمزاولة التجارة والإنتاج والاستثمار، ولكن قيد ذلك ببعض القيود التي تحدد له ما الذي يملكه وكيف يملكه حيث منعه من تملك أشياء كالخمر ومن كيفيات مثل الغش والاحتكار ولضمان سير الأمور وفق الشرع وإزالة المنكرات التي تحدث في الحياة العامة فقد شرع الإسلام حكما بإيجاد قاض يراقب الأسواق والمستشفيات والمصانع ويراقب مدى تقيد الشركات بالأحكام الشرعية وغير ذلك مما هو من مهامه، وهذا القاضي يسمى قاضي الحسبة ومما يندرج تحت صلاحيات هذا القاضي منع الشركات من الانخراط في الأضرار التي تلحق بالحيوانات أو البيئة لذا فان من عمل قاضي الحسبة التفتيش على التلوث والنفايات التي تخلفها الشركات وأي تجاوز يضبطه قاضي الحسبة يحاسب عليه في الحال
قاضي الخصومات
إن من أكبر المشاكل التي تنتج عن تلوث البيئة الضرر الواقع على العمال والناس الذين يتعرضون للنفايات السامة وما شابه ذلك والإسلام موقفه واضح بالنسبة لما يتعلق بالعمال التي تعرض الناس للضرر وهو تحريمها ويقوم قاضي الخصومات بالبت في القضايا التي يرفعها المتضررون، ويقضي وفق الأحكام الشرعية برفع الضرر الحاصل وتحميل محدث الضرر ما ينبني على الضرر من تبعات
قاضي المظالم
وهو قاض من عمله فض الخلافات التي تنشأ بين الحاكم والناس، وهذا القاضي يعمل على إزالة المظالم التي يحدثها الحاكم في مجال البيئة كمصانع الدولة المضرة، ويلزم الحاكم بتطبيق أحكام الشرع المتعلقة بالبيئة إن حصل منه تقصير في ذلك أو محاباة جهة على حساب جهة أخرى"
ثم تحدث عن مشكلة المناح وعولمتها فقال :
"مشكلة المناخ وعولمتها
تعني عولمة مشكلة المناخ والبيئة أن يكون حلها عالميا، وهذا يدل على أن الدول الرأسمالية الغربية غير جادة في الحل لأنها هي التي تملك حل هذه المشكلة لا دول العالم الأخرى فلماذا تدعو العالم كله لحلها!؟ ويشهد لعدم جديتها الاتفاقيات التي عقدت والتي ستعقد (الحلول المطروحة على cop15) إن الاتفاقيات الدولية من مثل كيوتو وغيرها لا توقعها الدول الكبرى ولا تلتزم بها إلا بالقدر الذي يؤمن لها مصالحها ولذا فإن هذه المعاهدات والاتفاقيات أداة تيسر للقوى الكبرى السيطرة على الدول الأصغر حجما
إن الإسلام يحرم على الدولة الإسلامية الخضوع للدول الأخرى والقبول بسيطرتها، قال تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} وإن هذا الخضوع بقبول هذه الاتفاقيات المذكورة سيؤدي إلى منع المسلمين من إنشاء صناعات حقيقية، وسيلحق ضررا بالبيئة ويحقق استغلال الغرب للعالم الإسلامي إن قبول أي دولة بالخضوع لاتفاقيات ومعاهدات تجعلها فريسة للاستعمار الغربي لهو جريمة كبرى"
وتحدث عن الحل الحقيقى فى رأيه فقال :
"الحل الحقيقي للمشكلة العالمية
إن المشكلة تكمن في سلوك الدول الرأسمالية الجامح في السعي لتحقيق الرخاء المادي على حساب الآخرين وبأي ثمن، وسبب هذا السلوك عقيدة المبدأ الرأسمالي المعادي للإنسان إن الدول الرأسمالية ترفض تحمل أي مسؤولية حتى لو كانت أخلاقية عن تصرفاتها وتصرفات شركاتها والعالم يعاني من هذه العقيدة ويستغل بطريقة تتنافى مع أبسط القيم الإنسانية
إن حل المشاكل البيئية العالمية ومشكلات الفقر وغيرها من القضايا العالمية يكون بإزالة السبب الحقيقي الذي أحدث هذه المشاكل وبرفضه، أي بالرفض العالمي للعقيدة الرأسمالية غير الإنسانية التي ما زالت تتحكم في مصائر الأمم، وبالبحث عن البديل الذي يضمن للبشرية السعادة والطمأنينة"
والحقيقة أن الدخول مع دول الكفر فى أى اتفاقات لا تتعلق بالسلام هو اتفاقات يجب العمل فيها بقاعدة واحدة وهى المعاملة بالمثل كما قال تعالى :
"وإن عوقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به"
وقال:
" هل جزاء الإحسان إلا الإحسان"
الأربعاء نوفمبر 02, 2022 11:29 pm